به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، اینجا در سیستان و بلوچستان نباید از نقش اساسی و مهم ریش سفیدان و سران طوایف غافل شد، بزرگانی که با همت بلند و پادرمیانیشان به اجرای قصاص و اوج گیری اختلافات طایفه ای پایان داده اند. در شوراهای حل اختلاف نهادهای داوری، میانجیگری ، مراکز مشاوره خانواده و اقدامات موثری در جهت برقراری صلح و سازش و مصالحه صورت می گیرد که تشکیل این نهادها همه با هدف جلب مشارکت افراد ذینفوذ، خردمند، فرهیخته و دارای پایگاه اجتماعی و به منظور تحقق و توسعه فرهنگ سازش و ایجاد آرامش در جامعه است. با بررسی آمار و عملکرد شوراهای در سال های گذشته و مقایسه آن به این نتیجه می رسیم که شوراهای حل اختلاف به یک ثبات نسبی در زمینه عملکرد خود رسیده اند تعداد پرونده های ورودی و خروجی و کیفیت عملکرد شوراهای حل اختلاف نشان دهنده این است که به نقطه عطف خود نزدیک شده است. صلح و سازش بیش از 30 فقره پرونده مهم در سیستان و بلوچستان در سال گذشته با تلاش و همت اعضای شورای حل اختلاف در سال گذشته بیش از 30 فقره پرونده مهم که حکم اصلی آن ها صادر شده بود به سازش ختم شد. رئیس کل دادگستری سیستان و بولچستان نیز با تاکید بر اینکه شوراهای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف استان با استفاده از ظرفیتهای مناسب و مطلوب از جمله معتمدان، ریش سفیدان و علما بخوبی در حل مشکلات و نزاعهای جمعی در استان عمل کرده اند. رئیس کل دادگستری استان همچنین شوراهای حل اختلاف را محلی برای ارتباط صمیمی و مراجعه قشرهای مختلف جامعه برای طرح مشکل و مسائل حقوقی ، خانوادگی و قضایی عنوان کرد و افزود : استان سیستان و بلوچستان با وجود طوایف و قبایل و مذاهب گوناگون نیاز بیشتر به حضور و تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف دارد. مصالحه 1696 پرونده در سه ماهه امسال رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان از افزایش 7.3 درصدی پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان در 3 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابهه سال قبل خبرداد. حجت الاسلام حمید رضا بندانی اظهار کرد: مجموع پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان در سه ماهه امسال، 7 هزار و 651 فقره پرونده بوده است که از این مجموع 6 هزار و 662 فقره پرونده حقوقی و 989 فقره پرونده کیفری بوده است. وی افزود: از کل مجموع پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف در سه ماهه امسال، 7 هزار و 322 فقره پرونده مختومه شده است. وی گفت: مجموع پرونده های قابل صلح در سه ماهه امسال نیز 3هزار و 775 فقره پرونده بوده که از این میزان هزار و هزار و 286فقره پرونده مصالحه شده است. این مسؤول اضافه کرد: پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف در سه ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.3 درصد افزایش داشته است پرونده‌های مختومه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.3 درصد رشد داشته است. بندانی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش های اعضای شوراهای حل اختلاف بیان کرد: فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف صلح و سازش در میان مردم است که اعضای شورای حل اختلاف در این مسیر اقدامات بسیار خوبی انجام داده اند. سران طوایف سیستان و بلوچستان بهترین ظرفیت برای برقرای صلح و سازش دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان گفت: سران طوایف، ریش سفیدان و امامان جمعه بازوی توانمند دستگاه قضا در حل بسیاری از دادخواست‌ها هستند که از این ظرفیت و تعامل در کمتر نقطه ای از کشور برخوردار هستیم. حجت‌الاسلام و المسلمین علی موحدی‌راد افزود: در سال گذشته 21 مورد قصاص با وساطت سران طوایف و ریش سفیدان و امامان جمعه در استان به سازش تبدیل شده است. موحدی‌راد گفت: دستگاه قضا تا جای ممکن ممکن پرونده ها و دادخواست ها را به صورت غیرقضایی به توسط شوراهای حل اختلاف ارجاع دهد، چرا که در صورت سازش ، رضایتمندی متقابل خواهدبود بنابراین اگر می خواهیم مشکلات کمتر شود و ورودی به دستگاه قضا کاهش یابد، بهترین راهکار ارجاع دادخواست ها به خود مردم است و بهترین ظرفیت سازش و میانجیگری سران طوایف ریش‌سفیدان و امامان جمعه هستند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان گفت: مردم مناطق محروم با وجود محرومیت‌ها و در شرایط سخت، وفاداری خود را به نظام و انقلاب ثابت کرده اند. سازش خونین‌ترین درگیری طایفه‌ای در دلگان و اما اردیبهشت ماه امسال بود که به‌ همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان، شورای تامین استان، شورای تامین شهرستان و همت معتمدین و سران طوایف دلگان، امام جمعه دلگان،  صلح و سازش بین دو طائفه بهزادی و فولادی منطقه چاه گیجی که در سال ۹۶ این درگیری خونین آغاز شده بود و منجر به ۶ کشته و بیش از ۱۵ زخمی و موجبات ناامنی روانی و نگرانی های بسیاری را فراهم آورده بود، در محل مصلای بزرگ دلگان با حضور جمعی از مسوولان و شخصیتهای تاثیر گذار اجتماعی و مذهبی و طائفه ای برگزار شد. فرماندار دلگان در این زمینه اظهار کرد: این درگیری بین دو طائفه که در اواخر سال ۹۶ به وقوع پیوست، تنها در یک روز ۵ کشته و تعداد زیادی زخمی داشته است و در سال ۹۷ نیز یک کشته داده و اعمالی نظیر گروگانگیری هم رخ داده بود و چهره ناپسندی از منطقه منعکس شده بود. مجتبی شجاعی افزود: با مصوبه شورای تامین و دستگیری تعدادی از متهمین توسط نیروی انتظامی و تحویل تعدادی دیگر از متهمین توسط معتمدین در سال ۹۷ و تلاشهای بی وقفه ریاست شورای تامین استان و تک‌تک‌اعضا شورای تامین استان و شهرستان از جمله نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، اداره اطلاعات، مجموعه قضایی و .. و محوریت مردمداری و تلاش مجدانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان بالاخص بخش طوایف و قبایل این نهاد که در کنار معتمدین و سران و علمای محلی در نهایت به مصالحه انجامید. وی گفت: در هر جامعه‌ای حتی جوامع بسیار متمدن درگیری و نزاع بین دو یا چند نفر به صورت محدود رخ می‌دهد و در همان حد هم باقی می‎ماند وقتی علاوه بر طرفین اصلی درگیری، عده زیادی بدون در نظر گرفتن منافع دراز مدت خود و فقط بر اساس مناسبات قبیله‎ای در درگیری شرکت می‎کنند و آن را از حالت ساده ابتدایی به بحرانی وسیع و همه گیر تبدیل می‌کنند. شجاعی ادامه داد: این درگیری ها عواقب زیانبار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را به کل منطقه تحمیل می‌کنند که وقتی بررسی و آنالیز می‌شود به این نتیجه می‌رسیم ریشه مشترک اختلافات و اینگونه نزاع‌ها ضعف آموزشی و فرهنگی است. وی بیان کرد: بدون شک یکی از مهمترین مشکلات در مناطق ما برخی تعصبات است که هر فرد خود به تنهایی در آن نقش چندانی ندارد و از طرف جامعه بر او تحمیل می شود و قربانیان اولیه و اصلی چنین نگرشی افراد همان جامعه هستند، از طرفی در چنان سیستمی فرد به بهانه اینکه در تصمیم‎گیری‌های اصلی نقشی ندارد، مسؤولیت رفتارهای نادرست و نابخردانه خود را نمی‌پذیرد و از طرف دیگر با اطمینانی که از حمایت قوم و طایفه از خود دارد و نیز برای نشان دادن دلاوری‌ها و توانایی های کاذب خود دست به رفتارهای جاهلانه می‌زند که عواقب آن گاه تا چندین دهه سرنوشت یک منطقه را متاثر از خود می‌کند. فرماندار دلگان افزود: از ۱۷ درگیری شناسایی شده طایفه ای و گروهی در دلگان در سال ۹۷ به لطف خداوند و با احتساب سازش امروز، ۱۴ درگیری منجر به مصالحه شده است و برآنیم با تکیه بر خود مردم و معتمدین و مداخلات روانی قبل از مداخلات قضایی و انتظامی و با استفاده از دانش افزایی و سواد آموزی و با برگزاری جلسات مکرر شورای معتمدین و اقدامات ریشه ای و سنجیده، تا حد زیادی بتوانیم از بروز اینگونه اختلافات و منازعات جلوگیری کنیم. شجاعی گفت: پس از نگاه پیشگیرانه، مطمئنا دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی و مجموعه پرتلاش قضایی شهرستان در راستای ماموریت‌های سازمانی و مصوبات شورای تامین با هر نوع هنجارشکنی، جرم و اعمال خلاف قانون که آسایش مردم را سلب کنند و با آبروی شهرستان بازی کند، بدون ذره ای ملاحظه برخورد خواهد کرد و قطعا همه ما مکلف به پیروی از قانون و رعایت حقوق یکدیگر در جامعه هستیم. انتهای پیام/3139

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *