خرید پیراهن زنانه تلاش توکلی ،مصلحت ملی یا دلسوزی شخصی؟!

شهریور سال 91 بود که محمود احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی از فشارهای زیادی که راجع به ممانعت از ورود خوراک دام به دولت  وقتش وارد شده بود سخن گفت و حتی اشاره کرد که بعضی واردکنندگان اصلی به خاطر فشارهایی که به آن‌ها وارد شده بود از ادامه کار منصرف شدند. درآن سالها احضاریه‌هایی صادر ‌و فشارهای زیادی به دولت وارد شد که باعث شد تا چهارنفری که سابقه چند دهه آشنایی با این کار را  در واردات خوراک دام داشتند وقتی مورد هجوم قرار گرفتند، افراد جدیدی سراغ این کار رفتند که به جزئیات کار آشنا نبودند. دی ماه سال گذشته نیز احمد توکلی در دولت یازدهم مجددا این پرونده را مفتوح کرد و از رانت 650 میلیون یورویی به فردی که 60 درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی کشور را در دست  دارد، سخن به میان آورد.این افشاگری وی مقدمه ای شد تا همه نگاه ها متوجه صاحب این اثر شود! که چه فردی است که در دولت کنونی آنقدر صاحب ارتباطات قدرتمندی بوده که توانسته از چنین رانتی برخوردار باشد. اعتراض های توکلی طی نزدیک به 5 ماه آنچنان اوج گرفت که کاسه صبر نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن را لبریز کرد  و وی با اشاره تلویحی اینکه اساسا این موضوع امنیتی است معتقد بود نباید بحث رانت 650 ميليون يورويي به کوچه و بازار کشیده می شد.به اعتقاد وی این موضوع از اساس بي  پایه است، زیرا روابط عمومی این وزارتخانه به ادعای توکلی درباره رانت 650میلیون یورویی پاسخ کافی داده است وتوضیح بیشتر دراین باره لازم نیست.براساس توضیح روابط عمومی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، اینکه بگوییم مجوز صادرات نهاده های دامی از طریق رانت یا انحصار به این فرد اعطاء شده حرف گزافی است زیرا تصمیم صدور مجوز به تائید معاون اول رئیس جمهور رسیده است و این بدان معناست که دولت از این موضوع مطلع بوده و در مقطعی به علت تامین کالای اساسی و افزایش هزینه دیرکرد عودت کانتنیرهای حامل این کالاها ، این اجازه به آن فرد داده شده تا وی با هزینه  خود واردات این کالاهای دامی را انجام دهد و بعد از مدتی ارز مورد نیازش را از بانک مرکزی تامین کند.از سویی رئیس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به نگرانی توکلی معتقد است  بانک مرکزی هیچ گونه رانت یا فرصتی را دراختیار کسی قرار نداده است واین کار در راستای انجام نیازهای کشور به کالاهای اساسی و مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار و شرایط نامناسب ذخایر کالاهای اساسی انجام شده و ذهنیت خلق فرصت یا رانت را ناشی از تفکری می داند که برخی دوست دارند به ‌جای رفع مشکلات ، سنگ اندازی در کار دولت کنند.اما توضیحات دولت و بانک مرکزی راجع به واردات کالاهای دامی نه توکلی را قانع کرده است و نه مجلس را، به طوری که بررسی این پرونده به دیوان محاسبات و حتی به حوزه سیاست کشیده شد و طیف های سیاسی مخالف دولت اعم از اتحادیه انجمن‌های دانشجویی مستقل درنامه ای به دادستان کل کشور درباره رانت 650 میلیون یورویی‎ اعلام کردند پیش از آنکه جریان دانشجویی مستقیما به مسئله ورود کند؛ خود پاسخ این پرسش‌های مبهم را بدهید.و اما حقیقت ماجرای رانت 650 میلیون یوروییاما حقیقت ماجرای رانت 650 میلیون یورویی چیست که باعث شده حتی پای گروههای سیاسی به میدان باز شود؟در ایران همواره دو طیف وجود داشته و دارند که یا خود را منسوب به حاکمیت می دانند و از آن هزینه می کنند و یا سرمایه دارانی هستند که سالها از گرده مردم کره گرفته اند. اینها مانند دو خط موازی اند که هیچ گاه یکدیگر را قطع نمی کنند مگر در مواقعی که داشته هایشان توسط طرف مقابلش به خطر بیفتد!با این توضیح توکلی در نشست خبری‌اش از تبعیضی سخن  گفت که با دادن این رانت به یک نفر باعث به وجود آمدن شرایط انحصاری دربازار می شود و آن فرد می تواند قیمت‌ها را در بازار بالا و پایین کند. توضیح و تاکیدهای توکلی تا جایی پیش می رود که وی کاهش مشروعیت نظام، اعتماد مردم به صداقت و توانایی حکومت و پایمال شدن خون شهیدان را از آثار اجتماعی و سیاسی این تبعیض و انحصار می داند.از این رو این نکته مطرح می شود که علت این همه دغدغه احمد توکلی چیست؟سایت الف منسوب به توکلی در حالی هر روز مطلبی راجع به این رانت می نویسد که وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری راجع به علت سفرش به … و ارتباطش با ” ن-الف” طفره می رود و آن را یک سفر معمولی می داند.اما ” ن-الف” کیست؟ به گفته برخی منابع آگاه وی یکی از همکاران سابق سایت الف است که توانسته با استفاده از فرصت های که برای وی پدید آمده اقدام به واردات کالاهای دامی کند و دومین واردکننده کالاهای دامی در کشور(بدون احتساب دولت) شود.به نظر می رسد رابطه عمیق دوستی احمد توکلی و ” ن-الف”  تا جایی پیش رفته است که وی حاضر است به خاطر اینکه دولت رانت واردات این کالاهای دامی را تنها به یک بازرگان داده است ریسک کند و برای اینکه رانت واردات نهادهای دامی را از واردکننده کنونی “م-م” بگیرد ، سعی در افشاگری وحتی زیرسوال بردن دولت دارد، زیرا خوب می داند اگر این رانت از “م.م” گرفته شود، نفر بعدی که تنها قادر است اقدام به واردات این نهاده های دامی کند، دوست قدیمی وی” ن-الف” است که می تواند جای “م-م” را بگیرد.تائیدیه ای که تکذیب شد!برای درک بهتر و روشنتر این موضوع بهتر است به گفته های خود توکلی در نامه ای که به رئیس مجلس شورای اسلامی می نویسد اشاره کنیم:توکلی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید می کند “بحث ما بر سر پرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه اعتراض به امضای تفاهم‌نامه ویژه با تاجر خاص و تقویت قدرت انحصاری وی در بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است. البته اینکه تاجر خاص ارز موجود را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد زیرا وقتی این تاجر به گفته دادستان کل محترم 1000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد عنایت واقع می‌شود، باید هم پرتوقع شود!”وی در جای دیگری از نامه به لاریجانی با پیشنهاد به رئیس جمهور می گوید: “جناب آقای رئیس جمهور! مصرانه از شما می‌خواهم که ارز تخصیصی به آقای … را سریعاً مشابه دیگران سازید، یا اگر می‌توانید همان تسهیلات ارزی… را برای دیگران فراهم بفرمایید تا رانتی در کار نباشد. این حکم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و منطق دین، انقلاب و علم است .”هرچند پیشنهاد توکلی راجع به اینکه فضای رقابتی برای اختصاص ارز وتسهیلات ارزی برای همه موضوع قابل توجهی است که باید دولت به آن اعتناء کند اما با وجود آنکه طی سالهای گذشته واردات این نهادهای دامی تنها در دست افراد انگشت شماری است که در هر دولتی تنها شخص مورد نظر عوض می شود و نه رانت اعطایی به وی! گفتن از فضای رقابتی و حذف رانت بی معنی است.توکلی موضوع را آنقدر جدی وملی می گیرد که متوجه نیست ارز تخصیصی که خود پیشنهاد می دهد از شخص موردنظر گرفته شده و اگر به فرد دیگری واگذار شود ، همان رانت خواري ارزي است که مدام تقبیحش می کند.وی در جایی می گوید: همواره رسیدگی به این پرونده سخت است و این ماجرا حاکی از آن است که در جمهوری اسلامی مبارزه سیاستمداران حتی اگر مبارزه گروهی هم باشد به نتیجه می‌رسد که رسیدگی بنده به این پرونده در این موضوع نشان‌دهنده این موضوع است که این نعمت جای شکرگذاری است.موضوع بعدی که نشان می دهد همه اعتراض های توکلی می تواند ناشی از دلسوزی شخصی قلمداد شود تاکید وی بر تاییدیه دیوان محاسبات، راجع به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت به یک شرکت خاص است و این در حالی است که دادستان دیوان محاسبات دیروز از اینکه رانت 650 میلیون یورویی به تایید دیوان محاسبات نرسیده ، سخن گفت.فیاض شجاعی درباره وضعيت پرونده رانت خواري ارزي در ديوان محاسبات گفته است : «صرفا گزارش حسابرسي در زمينه رانت 650 ميليون يورويي به ديوان محاسبات ارائه شده و نبايد گزارش حسابرسان را به منزله تائيد قطعي جرم از سوي اين ديوان دانست.وي گفت: در حال حاضر شخصا موضوع رانت خواري ارزي را پيگيري مي‌کنم و جلساتي در اين زمينه با اشخاصي که با اين موضوع مرتبط هستند در حال برگزاري است.»با این حال باید پرسید چرا این همه شکاف وتفاوت بین نظر مجلس شورای اسلامی و دولت در بررسی این پرونده وجود دارد.؟ مجلسی که با جمع آوری امضای 150 نفر از نمایندگان تاکید می کندکه باید با فرد استفاده کننده از این رانت برخورد جدی شود و دولتی که معتقد است اصولا رانتی درکار نبوده است و باید از واردکننده آن تقدیر کرد که در زمانی که انبارهایمان خالی بوده و پول نداشتیم، کالاهای موردنیاز را وارد کشور کرده است؟…